قانون جدید برای کنترل و جمع آوری سلاحهای شکاری | صدور مجوز سلاح های شکاری به نیروی انتظامی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۶۹۴
به گزارش همشهری آنلاین، براساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، فراجا مسئول تهیه بانک اطلاعاتی و مجوزهای صادر شده و جمع آوری سلاح های شکاری غیر مجاز، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تخصیص سهمیه مهمات سلاح های شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست شد.
براساس این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعات شکاری و مجوزهای صادرشده، جمع آوری کلیه سلاح های شکاری غیرمجاز، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید، توزیع و ورود، صدور و ابطال جواز حمل سلاح و تعیین و تخصیص سهمیه مهمات سلاحهای شکاری حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و در چهارچوب آیین نامه هایی که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که تا کنون صدور مجوز سلاحهای شکاری برعهده چند نهاد بود و همین موضوع، تعداد سلاحهای شکاری مجوز دار را افزایش داده است. باتوجه به اینکه مجوز شکار چند سالی است صادر نمی شود، این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای کنترل و جمع آوری سلاحهای شکاری و همچنین لغو مجوز بسیاری از این سلاح‌ها باشد.
یگان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان نماینده رسمی نیروی انتظامی در سازمان حفاظت محیط زیست با مصوبه جدید مجلس در بحث سلاحهای شکاری، آزادی عمل بیشتری پیدا می‌کند و این موضوع می تواند موجب کنترل و جمع‌آوری سلاحهای شکاری شود.
کد خبر 801415 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها حیوانات - حیات وحش شکارچی حیوانات - پرندگان فراجا سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حیوانات حیات وحش شکارچی حیوانات پرندگان فراجا سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست ایران جمع آوری سلاح های شکاری سازمان حفاظت محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان